مقدمه

ایران سرزمین پستی ها و بلندی های بی شمار است. سرزمینی که اوج رشد و توسعه اقتصادی را در دوران ساسانیان به تصویر کشید و در عصر قاجار بخش بخشش به تاراج رفت. چالش هایی که همیشه دغدغه ملت و مردم بوده و طی سالاین اخیر علامت سوال بزرگی در اذهان عمومی ایجاد کرده است؟ چرا ایران با وجود منابع غنی طبیعی و نعمت های خدادادی آن هم به همراه ظرفی های بی شمار همچنان در مسیر یک توسعه پایدار با چالش روبروست؟

اولین قدم برای پاسخ به این سوال رسیدن به یک تعریف مشترک از مفهوم توسعه است. توسعه به فرایندی اشاره می کند که طی آن سطح بهره مندی انسان ها به صورت خود خواسته و پایدار افزایش پیدا می کند. به این معنی که یک انسان می تواند بهره مندی بیشتری نسبت به همان میزان زحمتی که در گذشته می کشید به دست بیاورد.

اما اگر تعریف ما از توسعه این باشد: آیا ایران از توسعه بازمانده است؟

آیا ایران از توسعه بازمانده است؟

نکته مهم در بررسی توسعه این است که بدانیم توسعه در برخورد با دیگر کشورهای جهان تعریف می شود، به این معنی که در صورتی که یک کشور با رشد درامد مواجه باشد اما رشد آن نسبت به دیگر کشورها کمتر باشد این امکان وجود دارد که سطح رفاه پایین تر هم بیاید. حال سوال این است چطور می توانیم رفاه و توسعه یک کشور را بررسی کنیم برای پاسخ به این سوال نیاز است که در ابتدا چند شاخص اقتصادی را بررسی کنیم.

شاخص درامد سرانه واقعی(real GDP per capital) معیاری است که به ما نشان می دهد که هر فرد با درامد میانگین خود چه میزان از کالا و خدمات را می تواند تهیه کند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است این شاخص طی سالهای اخیر با افت قابل توجهی مواجه شده است که زنگ خطر جدی ای از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رفاه عمومی است.

از طرفی یکی دیگر از معیارهایی که می تواند وضعیت ایران در اقتصاد جهانی را به خوبی به تصویر بکشد، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی یا به عبارتی کیک اقتصادی ایران است. در سال 2023 سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی به 0.38 درصد رسید این در حالی است که در سال 1970 و در سهم اقتصاد ایران از جهان حدود 1.4 بوده است. این آمار به خوبی نشان می دهد که وضعیت توسعه ایران در حال حاضر با مشکلات متعددی روبروست.

چه شد که اقتصاد ایران به این نقطه رسید؟

در جهان 32 کشور توسعه یافته وجود دارند. کشورهایی که هرکدام به نحوی توسعه را سرمشق الگوی اقتصادی خود قرارداده و بیش از پیش مرفه تر و ثروتمندتر می شوند. از این میان اما ما یک الگو توسعه را نمی توانیم بیرون بکشیم. مطالعه تمامی این الگوها به ما اثبات می کند که شاید تشابهی در بخش هایی از الگو توسعه وجود داشته باشد اما به هیچ عنوان برای توسعه الگویی ثابت وجود ندارد. توسعه در مفهوم یک میثاق اجتماعی است و چهارچوب توسعه در ایران نمی تواند مشابه با الگو و چهارچوب بقیه جهان باشد. اما آیا این بدان معناست که تماما باید از عبرت گیری و آموختن مسیرهای توسعه سرباز زد؟

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به نفت و گاز و به عبارت کلی منابع طبیعی است. کشوری که برای پرداخت هزینه های خود تنها به نفت و گاز تکیه کند با بزرگترین آسیب ممکن یعنی عدم تنوع اقتصادی روبرو می شود. زمانی که بخش زیادی از بودجه کشور توسط منابع طبیعی تامین شود، رشد سایر بخش های اقتصادی مانند فناوری، صنعت و کشاورزی نادیده گرفته می شود و همین نادیده گرفته شدن عال اصلی بحران پذیری اقتصاد است.

از طرفی وابستگی به این منابع به طور کلی کشور را به سمت خام فروشی سوق میدهد که عملا ارزش افزوده ای برای اقتصاد یک کشور به وجود نمی آورد و به دنبال آن یک کشور در زمینه های دیگر مانند آموزش، تحقیق و توسعه پیشرفتی نمی کند.

مشکلات صادرات انرژی بخصوص در شرایط تحریمی ایران مشکلات بسیاری را به وجود اورده است. بر اساس داده‌های OPEC، صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به کمتر از 0.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته که این موضوع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی به بار آورده است.

آیا تنها مانع توسعه ایران وابستگی زیاد آن به نفت است؟

برای بررسی این موضوع بهتر است یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی جهانی را بررسی کنیم. یک ابر شاخص اقتصادی که از 25 زیر شاخص ایجاد شده است. شاخص آزادی اقتصادی در ایران نقش مهمی در تعیین مسیر توسعه کشور دارد، زیرا نشان‌دهنده میزان شفافیت، کارایی و رقابت‌پذیری اقتصاد است. طبق گزارش Heritage Foundation در سال 2022، ایران در میان 180 کشور جهان در رده 168 قرار دارد.

رتبه پایین ایران در این شاخص به دلیل عواملی مانند مداخلات گسترده دولتی، بوروکراسی پیچیده، محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، و فساد اقتصادی، مانعی جدی برای رشد پایدار محسوب می‌شود. این محدودیت‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فرار سرمایه، و کند شدن روند نوآوری و کارآفرینی شده‌اند.

مهاجرت نیروی انسانی کارآمد یکی دیگر از مشکلات بزرگ ایران است. طبق آمار سازمان ملل، در دهه اخیر، بیش از 1.5 میلیون ایرانی به دنبال فرصت‌های بهتر اقتصادی و شغلی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. عدم توانایی کشور در استفاده بهینه از نیروی انسانی و فرار مغزها، کاهش دانش بومی و نوآوری را به دنبال داشته است.

دوگانه توسعه : توسعه دولتی یا توسعه آزاد؟

یکی از بزرگترین بحث هایی که در میان فعالان اقتصادی و نظریه پردازان سیاست گذاری ها مطرح است، اندازه دولت و میزان دخالت آن در توسعه می باشد. مسئله ای که تقلیل گرایی بی حسابی از بحث اصلی فرآیند توسعه می باشد. همانطور که در آمارهای بالا بررسی شد آزادی اقتصادی با ثروت کشورها رابطه مستقیمی دارد اما نباید این مورد را نادیده گرفت که هر کشوری شیوه خاص خود را برای میزان دخیل بودن حاکمیت در اقتصاد مطرح می کند. کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور با حکومت مرکزی قدرتمند در یک سر طیف و کشورهایی مانند ایالت کتحده در یک سر دیگر طیف آزادی بازار در اقتصاد قرار دارند.

بررسی این کشور ها و مسیر توسعه آن ها به ما اثبات می کند که برای توسعه یک الگو واحد تعریف نمی شود. توسعه نیازمند مجموعه ای از سیاست ها و فرآیندهاست که با همکاری حاکمیت و مردم به عرصه اجرا در می آید. در دوگانه دولت و بازار در ساحت کالاهایی که مالکیت پذیر هستند در حال حاضر و در ایران به نظر نمی رسد که هیچ فناوری ای بالاتر از بازار بتواند قیمت هارا به سود مصرف کننده تعیین کند. اما این نکته نباید به فراموشی سپرده شود که تقریبا هیچ کالا و خدماتی وجود ندارد که فروشنده و مصرف کننده اطلاعات یکسانی از کیفیت آن داشته باشند.

در نتیجه وجود یک نهاد برای برابر کردن قدرت افراد در یک معامله دو طرفه لازم و واجب است.

پس به نظر می آید که دولت و حاکمیت در زمینه توسعه وظیفه دارد تا برای کالاهایی که قابلیت مالکیت پذیری دارند بستر و بازار مناسبی ایجاد کند و مداخلاتی در آن وارد نکند و از طرفی کالاهای غیر قابل مالکیت مانند صلح، امنیت و بهداشت که قابل برون سپاری به بخش خصوصی نیست را تامین کند.

لوازم و بایسته‌های رشد و توسعه ایران

اقتصاد علم سنجش هزینه ها و فرصت ها است و توسعه اقتصادی نیز از این بحث مبری نیست. در مسیر اصلاحات باید این را بدانیم که نیاز است بر برخی از حوزه ها صحه گذاشته و بر برخی دیگر تا حدی چشم پوشی کنیم.

زمان انتخابات ریاست جمهوری آمار و ارقام رسمی از عدم حضور 40 درصد از مردم ایران برای تعیین سرنوشت کشور خبر داد. اولین و مهم ترین کاری که دولت باید برای آغاز اصلاحات به انجام برساند همکاری و وادار کردن این طیف از جامعه به ورود در فضای سیاسی و اجتماعی است. بدون حضور 40 درصد از مردم در اقتصاد و سیاست یک جامعه هیچ اصلاحاتی به سرانجام نخواهد رسید زیرا موتور محرک توسعه در یک جامعه همکاری و اتحاد حاکمیت و ملت است.

اولین شرط توسعه رفع عدم اطمینان هاست. در جامعه ای که چه مردم داخل کشور و چه سرمایه گذاران خارج کشور هیچ توانایی ای برای بررسی و پیش بینی وضعیت فردای کشور ندارند، توسعه تنها واژه ای پوچ و بی معنی است. توسعه نیاز به سرمایه گذاری در صنایع مختلف دارد و سرمایه از عدم اطمینان و ترس و جنگ فراری است. اگر دولت و حاکمیت به دنبال توسعه اقتصادی است باید بداند که اصل اساسی آن توافق و پیشگیری از جنگ و تنش است.

فسادهای چند میلیاردی، گرفتن منصب های دولتی و صندلی های مدیریتی بدون صلاحیت، آزادسازی زندانیانی که پرونده های فسادهای چند میلیاردی داشته اند همه و همه از عوامل عدم توسعه ملت ایران است. جلوگیری از فساد نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد، زیرا فساد موجب هدررفت منابع، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف رقابت‌پذیری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی می‌شود. در اقتصادی که شفافیت و حاکمیت قانون برقرار باشد، کسب‌ وکارها با هزینه‌های غیرضروری مانند رشوه و رانت‌خواری مواجه نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل بیشتری به فعالیت در آن دارند.

کاهش فساد باعث افزایش بهره‌ وری، تخصیص بهینه منابع، رشد بخش خصوصی و افزایش درآمدهای دولت از طریق بهبود نظام مالیاتی می‌شود. در نهایت، مبارزه با فساد می‌تواند بستر لازم برای رشد پایدار، کاهش نابرابری و بهبود رفاه عمومی را فراهم کند.

نتیجه گیری

توسعه نه یک نسخه از پیش تعیین‌شده، که یک مسیر پرپیچ‌وخم است؛ راهی که تنها با اجماع، شفافیت و اراده ملی هموار می‌شود. ایران، با تمام ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و تاریخی‌اش، هنوز در پیچ‌وخم این مسیر گرفتار است. اقتصاد نفت‌محور، ضعف در آزادی اقتصادی، فساد ساختاری و عدم اطمینان، زنجیرهایی هستند که امکان حرکت به‌سوی توسعه پایدار را محدود کرده‌اند.

اما تاریخ به ما آموخته است که ملت‌ها نه با دارایی‌هایشان، که با تصمیم‌هایشان ساخته می‌شوند. مسیری که ایران در دهه‌های آینده انتخاب می‌کند، نه‌تنها سرنوشت اقتصادی آن، بلکه جایگاهش را در جهان تعیین خواهد کرد.

آیا می‌توان با بازگشت اعتماد عمومی، شفاف‌سازی ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، مسیر توسعه را باز تعریف کرد؟

پاسخ این پرسش، نه در گزارش‌های آماری و نه در تصمیم‌های کوتاه‌مدت، که در یک عزم ملی برای تغییر نهفته است. تغییری که تنها زمانی رخ می‌دهد که حاکمیت، بازار و مردم، هر سه، در یک مسیر حرکت کنند. در غیر این صورت، همان چرخه معیوب ادامه خواهد داشت؛ چرخه‌ای که در آن فرصت‌ها از دست می‌روند، استعدادها مهاجرت می‌کنند، و سهم ایران از آینده جهان، هر روز کوچک‌تر می‌شود.

منبع: کلینیک اقتصاد

پایان/